عبّر خبراء غربيون على اطلاع واسع في العلاقات التركية-الاميركيّة من ان احتجاز المواطن الاميركي أندرو برونسون، لم يكن سوى الحدث الاخير من ضمن قائمة طويلة من الشكاوى المتبادلة بين انقرة وواشنطن.
ورأى هؤلاء انه يساور المسؤولين الأتراك مخاوف أمنيّة داخلية حول التعاون الاميركي مع وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي هي فرع حزب العمال الكردستاني عدو أنقره المحلي، كما انهم قلقون من ان يتم فرض عقوبات على المؤسسة الماليّة التركية الرئيسية "هالك بنك"، بسبب انتهاك العقوبات ضد ايران، ولا يزالون منزعجين من رفض واشنطن تسليم فتح الله غولن، الذي يلقي الكثير من الأتراك اللوم عليه بشأن الانقلاب الفاشل عام ٢٠١٦.
وفي واشنطن وحسب هؤلاء الخبراء يتساءل البعض عما اذا كانت تركيا لا تزال حليفا موثوقا به، لانه من وجهة نظرهم، اذا قامت انقرة بشراء النظام الدفاعي الصاروخي الروسي "S400" والطائرات الاميركيّة أف٣ على حد سواء، فمن الممكن تسريب بيانات عسكرية هامة الى موسكو بمجرد دمج النظامين معا، كما يشكّل تراجع سيادة القانون في تركيا مصدر قلق للاميركيين، ويبدو ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يلجأ الى دبلوماسية الرهائن، حيث قامت السلطات باعتقال رعايا اميركيين-اتراك من ذوي الجنسية المزدوجة، وثلاثة موظفين يعملون في البعثة الخارجية الاميركيّة.
ومع تدهور العلاقات بين البلدين يشير الخبراء الى ان اردوغان قد يلجأ الى حلفاء آخرين، فقد منحت قطر تركيا قبل عدة ايام قرضًا بقيمة ١٥ مليار دولار، كما تمضي تركيا قدما في الجهود الرامية الى تطبيع العلاقات مع هولندا وألمانيا، وقد يقرر الاتحاد الأوروبي ترقية اتحاده الجمركي مع تركيا، وربما الضغط على الحكومة لتنفيذ إصلاحات ملحّة مقابل حوافز اقتصاديّة.
ويقرّ هؤلاء بان تركيا في خضمّ أزمة اقتصاديّة ويمكن لمصرفها المركزي ان يخفّف من هذه الضغوط عبر رفع اسعار الفائدة، لكن المؤسسة لم تعد تملك الحريّة اللازمة لنقض اعتراضات اردوغان على هذه الخطوة.
ويضيف هؤلاء الخبراء ان هذه المشاكل قد تسبب تداعيات فيما يتعلق بالعديد من القرارت السياسية والاقتصادية التي تلوح في الافق، وفيما يتعلق باحتمال تلقي المساعدات من البنك الدولي، فقد وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي على معارضة أي مساعدة من هذا القبيل طالما تستمر تركيا في احتجاز برونسون وأشخاص آخرين.
وخلص هؤلاء الى الاعتقاد انه في المرحلة المقبلة، من المرجح ان تقدم وزارة الخارجية الاميركيّة المشورة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، تتمثل بانه قد أوضح وجهة نظره وبنى مصداقيّة لتحذيرات بلاده المستقبلية، لذا عليه ان يمتنع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات وان يمنح اردوغان الفرصة لحفظ ماء الوجه، مشيرين انه من المتوقع في اغلب الظن ان يتخذ ترامب اجراءه التالي قبل جلسة الاستماع المقبلة في ١٢تشرين الاول المقبل.
